نقل الموقع الإلكتروني (جيوتريبون.كوم) عن مصدر بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي قوله إن نحو 556 مرتزقا من (البوليساريو) استقدموا لدعم كتائب القذافي تم اعتقالهم من طرف مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي.

وأضاف المصدر أن العديد من هؤلاء المرتزقة تم إلقاء القبض عليهم في مدينة الزاوية وبالمجمع العسكري لباب العزيزية بطرابلس ، موضحا أن المجلس طلب نقلهم إلى بنغازي في انتظار "إلقاء القبض على باقي عناصر البوليساريو الموجودين في ليبيا".

ووفق المصدر ذاته فإن قرار المجلس تم اتخاذه عقب الهجوم الذي وقع يوم 22 غشت من قبل الثوار على سفارة الجزائر بطرابلس. وأوضح أن المقاتلين المناوئين للقذافي قد يكونوا عثروا بمبنى السفارة الجزائرية على وثائق تثبت بشكل خاص تورط الجزائر وتكشف عن دعمها القوي للعقيد القذافي.

وأكدت الملفات ما كان معروفا، ألا وهو الدعم العسكري واللوجيستي الجزائري للقذافي، علاوة على تواجد المئات من مرتزقة البوليساريو فوق التراب الليبي .

وخلص المجلس الوطني الانتقالي الليبي - حسب المصدر ذاته - إلى أنه وإضافة إلى "ال`556 عنصرا الذين تم القبض عليهم، هناك مرتزقة آخرون من البوليساريو قد يكونوا قتلوا في المعارك أو فروا وسط الارتباك العام الذي أعقب انهيار النظام".

وأوضحت "جيوتريبون.كوم" أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي أعطى تعليمات لمواصلة البحث عن الباقين على قيد الحياة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن تواجد مرتزقة البوليساريو إلى جانب قوات القذافي كان قد أدى منذ بداية التمرد إلى توتر قوي في علاقات المجلس الوطني الانتقالي الليبي والجزائر، حيث اتهم المجلس "المسؤولين الجزائريين بدعم الديكتاتور الليبي من خلال إرسال مرتزقة صحراويين من البوليساريو".

وذكر الموقع الإلكتروني أن علي الريشي، وزير الهجرة الليبي السابق، الذي التحق بعد ذلك بالثوار كان قد ندد في مارس الماضي بوجود مرتزقة من البوليساريو إلى جانب قوات القذافي، مسجلا أن تقارير للحلف الأطلسي كانت قد أكدت هذه الفرضية استنادا إلى تصريحات لمسؤولين ليبيين سابقين التحقوا بالثورة

هل تعلم ان
هناك دولة عربية  أسمها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
وهل تعلم أن

هده الدولة لا وجود لها في الحقيقة الا في ادهان الجزائريين و عصابة البوليساريو

وهل تعلم أن
الجمهورية الوهمية رئيسها اسمه عبد العزيز المراكشي وانه عاق لأبيه
وهل تعلم انه لم ير أباه مند 40 سنة
...وهل تعلم دولته الجديدة لا تعترف بها أي دولة عربية غير الجزائر
ولا تعترف بها اي دولة أسلامية غير الجزائر
( هذا طبعا ادا اعتبرنا ان الجزائر دولة عربية و اسلامية )
وهل تعلم ان عبد العزيز يطالب الأمم المتحدة بتقرير مصير شعبه الصحراوي
والغريب ان الأمم المتحدة أختارت 84 ألف صحراوي ولم تختر منهم الرئيس لأنه ليس من منطقة النزاع ( الساقية الحمراء و واد الذهب )
وهل تعلم ان مساحة دولة عبد العزيز الوهمية اقصد جمهورية الخيام البالية هي 266 ألف كلم
بمعنى اكبر من البحريين 338 مرة
ومن البرتغال 3 مرات
ومن لبنان 25 مرة
ومن قطر 23 مرة
وأكبرمن الكويت 15 مرة

أعربت الحكومة المغربية عن "عظيم الاعتزاز بروح الإجماع الوطني العالية التي أبانت عنها الأمة المغربية" إزاء أحداث الشغب الأخيرة بالعيون.

وقال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة في أعقاب مجلس للحكومة، أن أعضاء الحكومة أجروا نقاشا مستفيضا عقب عرض لوزير الداخلية حول أعمال الشغب بالعيون، أعربوا خلاله عن "عظيم الاعتزاز بروح الإجماع الوطني العالية التي أبانت عنها الأمة المغربية أثناء هذه الأحداث الأليمة، مشددين على ضرورة استمرار التعبئة الوطنية خدمة لقضيتنا الوطنية العادلة في مواجهة كل من يسعون إلى النيل منها".

كما عبر مجلس الحكومة عن مواساته الصادقة لعائلات الضحايا، منوها بجهود أفراد القوات العمومية في التصدي لأعمال الشغب تلك.

وأضاف وزير الاتصال أن الوزير الأول كان قد استحضر في مستهل مجلس الحكومة، الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، إلى الأمة ، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، مبرزا اعتزاز الحكومة بالمواقف الصريحة التي عبر عنها جلالته من خلال التذكير القوي بالثوابت الوطنية التي تقوم عليها مقومات الأمة وتشتغل على هديها جميع المؤسسات الاجتماعية والسياسية

كل الصحراويين الاحرار الشرفاء وراء صاحب الجلالة ضد اعداء المغرب والوحدة الوطنية

المجد والخلود لشهدائنا الابرار و الخزي والعار للمرتزقة الخونة والنظام الجزائري الجبان

كشفت يومية مغربية مقربة من أجهزة الأمن المغربية أنه جرى اعتقال ثلاثة جزائريين وشخصين يحملان الجنسية التشادية ضمن المتورطين في أحداث التخريب والتقتيل التي شهدتها مدينة العيون يوم الاثنين الماضي.

وذكرت جريدة "الصباح" اليوم ( الجمعة) أن مصالح الأمن اعتقلت ثلاثة جزائريين، يوجد من بينهم عسكري برتبة "كومندار"، فضلا عن آخر متقاعد يحمل الجنسيتين الجزائرية والإسبانية، وشخص من أصل موريتاني يحمل الجنسية الجزائرية، وينحدر من منطقة الزويرات.، إضافة إلى وجود شخصين ضمن المعتقلين يحملان الجنسية التشادية.

وحسب مصادر قضائية مطلعة فقد أحال الوكيل العام للملك لدى استئنافية العيون 78 متورطا في أحداث الشغب على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، حيث وُجهت للمتابعين تهم من بينها القتل العمد وإضرام النار عمدا والتخريب العمدي لمؤسسات عمومية وخصوصية والتخابر مع جهات أجنبية للمساس بالسلامة الداخلية للدولة.

وتستمر قوات الأمن في تعقب مرتكبي الأحداث، بناء على صور التقطت بواسطة كاميرات متطورة، كانت مثبتة في أمكنة مختلفة من المناطق، التي شهدت عمليات القتل والتخريب، مع الاعتماد على أشرطة حية، صورت من الجو بواسطة مروحية تابعة لقوات الأمن، سجلت كل ما كان يجري على الأرض.

في السياق ذاته، حلت بالعيون، فرق أمنية من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأطر من المديرية العامة للأمن الوطني، ومديرية الوئثائق والمستندات، لتعزيز الحضور الأمني بالمنطقة، خاصة وأن مصادر مطلعة أكدت أن الأمر قد يتعلق بتنظيم كان يخطط لزعزعة الاستقرار في الجنوب، ممول ومجهز من طرف جهات خارجية، ويقتفي أثر حرب العصابات في شكله وطرق عمله.

من جانبه أكد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، أمس الخميس، أن المتورطين في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة العيون سيحالون على القضاء وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة في أعقاب مجلس للحكومة، أن الشرقاوي ، أوضح خلال المجلس ، أن المواجهات مع المليشيات المسلحة تمخضت عن جرح 70 عنصرا من عناصر الأمن، واستشهاد 10 في صفوفهم، واعتقال العشرات من المتورطين ، الذين سيحالون على القضاء وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وذكر الشرقاوي ، في تقرير قدمه نيابة عنه كاتب الدولة في الداخلية، بأن عملية نصب الخيام، خارج المدار الحضري للعيون، "تمت أصلا كحركة احتجاجية للحصول على منافع اجتماعية حيث، سلكت السلطات مع الساكنة مسلك الحوار والانفتاح الإيجابي، حوار تم في شكل جلسات يومية كثيرة، ترأس وزير الداخلية نفسه العديد منها".

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية تضم السلطات المحلية والشيوخ وممثلي الساكنة لمعالجة المطالب، إلا أن تدخل أشخاص يخدمون أجندة سياسية معينة، من خلال تجنيد مجموعة من المجرمين وأصحاب السوابق، الذين أدخلوا الأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة، فيما استحوذت مليشيات على المخيم واحتجزت المقيمين به مانعة إياهم من مغادرته.

وقال الوزير ، بهذا الخصوص ، "معنى ذلك أننا كنا قد خرجنا من نطاق المطالب الاجتماعية، التي كانت الوزارة قد شرعت في معالجتها، ودخلنا شيئا آخر، حيث صار التدخل السلمي، حينذاك ، أمرا لا مفر منه قصد إطلاق سراح المواطنين المحتجزين".

وأبرز ، في هذا الصدد، بأن قوات الأمن المتدخلة كانت مكونة من الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ولم تكن لديها أسلحة نارية، بل لم تكن تتوفر إلا على وسائل الدفاع عن النفس، مما أدى إلى أن كل الضحايا ينتمون إلى رجال القوى العمومية ، موضحا أنه "تم اغتيال عشرة منهم، بكيفية وحشية، إذ نترحم عليهم كشهداء للدفاع عن الوطن".

كما ذكر بأن المجرمين توجهوا ، بعد تفكيك المخيم، وهي العملية التي استغرقت أقل من ساعة واحدة ، إلى مدينة العيون ليعيثوا فيها فسادا ، وذلك بإضرام النار في عدة سيارات ، ومنشئات عمومية وخاصة وإتلاف ما بها.

ونحن في غمرة احتفالاتنا بالذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاق المسيرة الخضراء وتحرير الصحراء و تحقيق الوحدة الوطنية هاته الملحمة التاريخية التي دونها التاريخ بمداد من الفخر والاعتزاز لحنكة سياسة وعبقرية مبدعها الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه , نجدد ,نحن أبناء الصحراء المغربية الأوفياء لتاريخهم وتاريخ العروبة المخلصين لوطنهم و بطولات أجدادهم الصحراويين الدين دافعوا ببسالة علي مغربية صحراءنا الابية, العهد بمواصلة النضال والكفاح حتي النصر النهائي وعودة اهالينا المحتجزين الى ارض الوطن واننا سنضل صحراويين مغاربة أحرار لانركع الا لله سبحانه و تعالى إلى ان يرث الله الأرض و ما عليها , ونعلن ما يلي:
"
تشبثنا التام بعودة اهالينا المحتجزين بمخيمات الحمادة وعلى راسهم المناضل الصحراوي مصطفى ولد سيدي مولود و تمسكنا المطلق بثوابتنا الوطنية.

دعمنا الكامل للمقترح المغربي القاضي باعادة توطين الصحراويين بعيدا عن الجزائر

رفضنا لأي تمثيلية مزعومة خارج إطار المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية
.
مناشدتنا كافة احرار العالم للتدخل لحماية اهالينا المحتجزين من بطش الزمرة الحاكمة في الجبهة و تضييقاتها القمعية ضد الصحراويين المحتجزين بمخيمات لحمادة، والتنكيل بهم في خرق سافر لحقوق الإنسان.

تنديدنا بكل المحاولات الجزائرية المناوئة للوحدة الوطنية

دعوتنا كل الصحراويين لاخد الحيطة والحدر من المخططات الرامية لطمس الهوية الصحراوية و تشيت الوحدة الوطنية المغربية.

اشادتنا بالتحركات الدبلوماسية المغربية و نشاطات الجمعيات الصحراوية و جمعيات المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية على نضالها المستميت ضد اعداء الوطن
.
مناشدتنا كل المدافعين عن حقوق الإنسان بالضغط على الدولة الجزائرية وعصابات البوليساريو من اجل الكف عن انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان وكذا لحملة المضايقات الواسعة التي يتعرض لها الصحراويين في مخيمات العار.

تضامننا الكامل مع الأشكال النضالية التي يخوضها أبناء شعبنا بكافة مواقع الفعل و النضال

مطالبتنا الكشف عن مصير المفقودين الصحراويين مجهولي المصير.

مناشدتنا المنتظم الدولي وكل الضمائر الحية والهيئات الحقوقية و الإعلامية للضغط علي الدولة الجزائرية من اجل الانصياع للشرعية الدولية والاهتمام بمشاكلها الداخلية بدلا من معاكسة المغربية

عن مجموعة من المناضلين وادارة صوت الركيبات الحر

أعلنت جبهة "البوليساريو" الانفصالية عن إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود والذي اختطفته في 21 شتنبر الماضي بسبب تعبيره عن تأييده لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المقترح من قبل المغرب.

وذكرت جبهة "البوليساريو" عبر بيان لما يسمى "وزارة الإعلام الصحراوية" أنها أطلقت سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود "استجابة لطلب منظمات دولية إنسانية مدافعة عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي".

وذكر البيان أنه: "استجابة لطلبات المنظمات الدولية الإنسانية المدافعة عن حقوق الشعب الصحراوي، تقرر السلطات الصحراوية من بلدة امهيريز المحررة، إطلاق سراح مصطفى سلمى سيدي مولود المتورط في عملية جوسسة لصالح المغرب الذي يوجد في حرب مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" على حد تعبير البيان.

يذكر أن ميلشيات البوليساريو ومعها السلطات الجزائرية، واجهت ضغطا دوليا متزايدا، منذ اختطاف واعتقال المفتش العام السابق لما يسمى "شرطة البوليساريو" مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب تقدم رسميا لدى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بدعوة السلطات الجزائرية لتحمل مسؤوليتها في قضية اختطاف واعتقال مصطفى سلمى، كما طالب بالتدخل العاجل لحمايته وإطلاق سراحه.

واستمرت موجة التنديد باختطاف مصطفى سلمى داخل المغرب وخارجه، إذ شهدت عدة مدن مغربية وأوروبية، مسيرات ووقفات احتجاج على اعتقال هذا الصحراوي، الذي أبدى رأيا مخالفا لأطروحة الجزائر في قضية الصحراء، وأصر على العودة إلى المخيمات، متحديا كل العواقب، التي يواجهها الآن.

وكان مصطفى سلمى ولد سيدي مولود قد اختطف في 21 شتنبر من قبل ميليشيات البوليساريو وهو في طريق عودته لالتحاق بعائلته في مخيمات تندوف، وتم منذ ذاك الحين احتجازه في مكان سري حيث يخضع لاستنطاقات وتعذيب من قبل مليشيات البوليساريو ومصالح الأمن الجزائرية

تواصلت عملية العودة الجماعية للصحراويين المغاربة، الفارين من جحيم مخيمات تندوف، إلى أرض الوطن بالتحاق 114 شخصا مساء أول أمس الاثنين بمدينة العيون.

وأفاد مصدر من السلطة المحلية أمس الثلاثاء ان هؤلاء الأشخاص دخلوا الى التراب الوطني ضمن مجموعتين ( 66 و48 شخصا ) عبر منطقتي المحبس والفارسية بجهة كلميم السمارة والكاركرات بجهة وادي الذهب الكويرة.

وبعودة هؤلاء الاشخاص ،الذين يوجد ضمنهم 35 امرأة و 48 طفلا ينتمون الى 22 أسرة ،يصل عدد الفارين من مخيمات تندوف الذين التحقوا بمدينة العيون منذ بداية السنة الجارية إلى 1515 فردا.

ويجمع العائدون على تذمر سكان المخيمات من ممارسات "بوليساريو"، التي "تخضع بشكل تام لتعليمات قادة الجزائر، الذين يستعملونهم، من أجل معاكسة المغرب، بخصوص وحدته الترابية". 

ويعارض هؤلاء العائدون، بالخصوص، استغلال قادة "بوليساريو" لمعاناة سكان المخيمات، من أجل إطالة أمد مشكل الصحراء، والاغتناء من خلال تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين. 

وأجمع هؤلاء العائدون على إبراز سخط سكان المخيمات، إزاء تصرفات "البوليساريو"، مؤكدين أن الجميع في المخيمات باتوا يدركون أن جبهة البوليساريو "مجرد أداة في أيدي قادة الجزائر، يوظفونها لمعاكسة المغرب في وحدته الترابية، ولحسابات سياسية خاصة بأجندة حكام الجزائر.

أفادت وسائل إعلام دولية بأن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود تم اعتقاله، مساء أمس الثلاثاء، من قبل مليشيات "البوليساريو" بمجرد دخوله نقطة الحدود إلى مخيمات تندوف قادما إليها من التراب الموريتاني.

وأضافت المصادر ذاتها أن مليشيات "البوليساريو"، التي كانت على متن سيارتين عسكريتين، اعتقلت مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المسؤول ب`"البوليساريو"، بمنطقة امهيريز واقتادته إلى جهة مجهولة.

وقد وجه ولد سيدي مولود، في وقت سابق أمس، نداء إلى الرأي العام الصحراوي والدولي أكد فيه إصراره على الدفاع عن قناعاته رغم حالة الاستنفار والترهيب التي تسعى قيادة "البوليساريو" إلى فرضها بالمخيمات من أجل لجم الأصوات وتكميم أفواه الضمائر الحية على البوح بالحقيقة، مناشدا الأمم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية الدولية الوقوف إلى جانبه دعما لحرية الرأي وحماية حقه في الحياة.

وكان مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي تعرض رفقة أفراد عائلته للاختطاف بالسمارة سنة 1979، حيث تم اقتيادهم بالقوة إلى مخيمات تندوف، قد أعلن في بداية غشت المنصرم، في ندوة صحفية عقدت بمدينة السمارة، عزمه العودة إلى مخيمات الحمادة بغية الدفاع عن المقترح المغربي المتعلق بمنح جهة الصحراء حكما ذاتيا.